تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة لمواجهة أشكال الممارسات المنافية لشروط المنافسة
الحسن الداكي، وأحمد رحو
وقعت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تعاون مع مجلس المنافسة، تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وذكر بلاغ رئاسة النيابة العامة، أن هذه الاتفاقية التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، تدف إلى تقوية التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون، لاسيما ما يتعلق بأوجه تنظيم وتدبير التحقيقات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال الداكي بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، إن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف كلا الجانبين، وعلى وجه الخصوص تلك الرامية إلى ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، والحفاظ على النظام العام التنافسي، مبرزا أن هذه الاتفاقية تعكس انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها وعلى كل المؤسسات والفعاليات التي تخدم الاقتصاد الوطني، من أجل الانخراط في محاربة كل الظواهر المخلة بالاقتصاد وحرية المنافسة.
وأضاف أن ضبط الممارسات الكفيلة بالسير الجيد للعلاقات الاقتصادية يتطلب سهرا دائما وحقيقيا لمتابعة أنشطة مختلف الفاعلين، وهي مؤهلات لا يمكن أن يصدرها إلا باحثو مجلس المنافسة، لأنهم يتوفرون على المهارات العلمية والتقنية العالية في المجال، ولاسيما في مجال مكافحة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
في جانب آخر، اعتبر رحو أن هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المؤسستين المعنيتين لترسيخ قيم الشفافية وتكافؤ الفرص في العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلك والأسواق من الممارسات المخلة بشروط المنافسة، كما تهدف إلى إنشاء لجنة مشتركة ستجتمع بشكل دوري من أجل ضمان التنسيق والسهر على تنزيل مقتضيات الاتفاقية.
أشار المتحدث ذاته، إلى أن أهمية العمل المشترك من أجل التطبيق السليم للقانون والمنافسة الحرة والأمينة، ما سيساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون، في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
ويعتبر مجلس المنافسة مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بتنظيم المنافسة وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتطمح إلى إقناع وتوجيه تصرفات الفاعلين في مجال المنافسة، مما يساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
