ما 5 تيفي-ثورية الداودي
أعد مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية (CEDHD)، بالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، تقريرا عن وضعية السجون في المغرب مابين فترة 2016 و2020 وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.
شملت هذا التقرير تقييما للسياسات العامة المطبقة في مجال السجون وتحديدا للاختلالات داخل هذه المؤسسات، كما تضمنت الدراسة السياسات الجزائية، المالية، الصحية، والسياسات الحكومية الأخرى.
سيساهم هذا المنظور الجديد بشكل نوعي في معالجة أوضاع السجون، كما سيشكل أداة للترافع أمام الجهات الرسمية الوطنية والدولية.
ويعتبر أيضا بمثابة تقييم إيجابي و سلبي لأداء قطاع السجون على مدى 5 سنوات الماضية، كما أنه يقدم مقترحات أو توصيات تهدف إلى إدماج قطاع السجون داخل منظومة سياسية شاملة.
تجدر الإشارة سيتم نشر هذا التقرير الذي أعده مجموعة من الخبراء المغاربة والدوليين، بالللغتين والعربية والفرنسية مع بداية سنة 2022.
