دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المحامين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج للمحاكم.
وفي رده أمس الثلاثاء، على طلب إحاطة حول ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم، المتقدم به من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال وهبي إن الحكومة سبق وأن أصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، مشيرا إلى أنها استندت في ذلك للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وشدد وزير العدل على أهمية احترام القانون وتطبيقه، وأنه لا سبيل لإلغاء قرار “جواز التلقيح” أو استثناء فئة ما منه، مشيرا إلى أنه تم الجلوس مع هيئات المحامين والتشاور معهم من أجل تطبيق الأمر بشكل يرضي الجميع.
وطالب وهبي من الجميع الانخراط في العمل الذي تقوم به الحكومة لمحاربة تفشي فيروس “كورونا”، مبرزا أن عدد المحامين الملقحين ضد الفيروس يفوق 80 %، داعيا هيئات المحامين بالمملكة إلى العمل بشكل مشترك للسهر وضبط عملية الولوج للمحاكم، حفاظا على صحة جميع المرتفقين الذين يلجؤون إلى هذا المرفق.
