قررت هيئة المحامين بتطوان تعليق الوقفات الاحتجاجية، والالتزام بقرار ولوج المحاكم بتوفر “جواز التلقيح”، على أن تتخصص هي بأمر ولوج أعضائها لهذا المرفق.
وأعلنت هيئة المحامين بتطوان في بلاغ لها، عن أن الولوج للمحاكم سيتم تدبيره بحضور أعضاء مجلس الهيئة المذكورة وحدهم دون سواهم.
وأبرز البلاغ أن قرار الهيئة المذكورة، جاء بناءً على مخرجات الحوار الثلاثي بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي خلص إلى أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة التي يعرفها ميدان العدالة، تعود إلى إصدار المذكرة الثلاثية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، بشأن إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم في عموم المملكة.
