أقدمت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء على توقيف ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم من أصحاب السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم بشبكة إجرامية تقوم بالمساس في نظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح عن طريق إدراج بيانات غير الملقحين في قاعدة المعطيات المعلوماتية للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، الذي يشتغل عون سلطة بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما ضبط من بعدها ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، كان يقوم بإدراج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، لاستصدار جوازات تلقيح، مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة حسب عدد الجرعات الواردة في الوثائق المزورة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الإخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بشكل مباشر بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
