عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (أطيك:ATEC)، عن استيائها وغضبها لاستمرار ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن، مؤكدة أن حالات الاستغلال الجنسي التي ظهرت مؤخرا ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، مذكرة من يحتاج إلى تذكير بالطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009.
وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بلاغ لها، إنها تتابع عن كثب تطورات قضية الجنس مقابل النقط، والتي كان آخر فصولها، ظهور شكاوى جديدة بجامعة محمد الأول بوجدة، بعد سطات وتطوان، ولا زال الحبل على “الجرّار”.
وأضافت أنها تحيي وتثمن عاليا موقف الطالبات اللاتي أبين إلا أن يتحدين الضغوط الاجتماعية ويكسرن حاجز الصمت تجاه واحد من الطابوهات المستشرية والمتغلغلة في المجتمع المغربي، وتعبر عن مساندتها ودعمها الكامل لهن، لافتة الانتباه إلى أن الطريقة التي ستعالج بها ومختلف ردود الفعل المحيطة ستكون محددة في القضاء على الظاهرة أو تأبيدها.
واعتبرت “أطيك” أن أي حديث عن مسؤولية للطالبات في هذا الموضوع، في تجاهل تام للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة، هو مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء، داعية بالمقابل إلى حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف كما تدعو السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان.
ويرى المصدر ذاته، أن الدفاع عن قدسية الجامعة كمنارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة قبل أن تلقن، لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب، وتثبيت حق المغاربة والمغربيات قاطبة في تعليم حر وديمقراطي بصرف النظر عن جنسهم/هن أو أوضاعهم/هن الاقتصادية والاجتماعية، في جو يطبعه الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات ويحفظ كرامة الجميع، داعية إلى اعتبار حرمة الجامعة ومكانة الأستاذ العلمية وما استثمرته الدولة من أجل تعليمه وتكوينه ظرف تشديد في هذه القضية وليس العكس.
وأكدت الجمعية أن ما وقع لهؤلاء الطالبات هو إحدى أهم تمظهرات المنظومة البطريركية المتجذرة في المجتمع والقائمة على السيطرة الذكورية التي تكرس دونية النساء وتختزلهن في مجرد أجساد للمتعة الجنسية.
وشددت “أطيك” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية.
