أقال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية يوم أمس السبت مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة، بعد توصله بعدة تقارير تشير الى الفساد المالي والاداري المستشري في هذه المؤسسة الاجتماعية منذ تاسيسها و تعيين ادارتها.
و حسب بلاغ للمنظمة الديموقراطية للشغل فقد تم الوقوف على عدة اختلالات أولها كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين درهم في الشهر دون اللجوء الى المسطرة القانونية، شراء تجهيزات ومعدات المكتب دون احترام قانون الصفقات العمومية.
بالإضافة إلى توظيف وتعيين مقربين من الحزب والنقابة وعلى راسهم اخ زعيم نقابي كمدير، تبدير اموال الجمعية في قضاء العطل الصيفية في اسبانيا غالبا ما يستفيذ منها المقربون واحيانا اشخاص لا تربطهم اية صلة بقطاع الصحة، صرف نفقات خيالية لتنظيم مخيمات الاطفال ابناء بعض الموظفين،و توزيع اكراميات وسلفات للمقربين فقط لاقتناء و شراء شقق سكنية، كما يتم عقد اتفاقيات وشركات تحوم حولها شكوك وذلك بشكل منفرد دون اللجوء الى المساطر الإدارية والقانونية جلها موجهة غالبا ما تكون تفضيلية لمؤسسات دون أخرى على سبيل الذكر وكالات التأمين والابناك.
و في الإطار الخدماتي لم توفر المؤسسة منذ تأسيسها الخدمات الخاصة بنقل الموظفين إلى مقرات عملهم وترك ذلك للجمعية لأغراض نقابية، أو مركزا للإصطياف في المدن السياحية كمراكش او اكادير او الشمال على غرار جميع المؤسسات المماتلة، وعدم مساهمة المؤسسة في تعويض ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين على غرار باقي المؤسسات.
كما لم تقم المؤسسة منذ تأسيسها على ابرام اتفاقيات مع مصحات ومختبرات او اطباء اسنان او العيون لاستفادة المنخرطين من خدمات تفضيلية، وعدم توفير سلفات سكن للمنخرطين دون فوائد للمنخرطين من موظفي ومتقاعدي الصحة على غرار باقي المؤسسات الاجتماعية
و أخيرا عدم تقديم الحسابات السنوية يصادق عليها المجلس الاداري بحضور منثل السيد وزير الصحة ونشرها للمنخرطين.
