أبرز نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية لمواكبة مسار التنمية، مشيرا إلى أن المملكة نهجت مبكرا سياسة مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وصار على نهجها الملك محمد السادس، لتحقيق الأمن المائي.
وقال بركة، اليوم الخميس، خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الحكومي، خلال الاجتماع الدوري لهذا الأخير، عرضا حول “السياسة المائية: الإنجازات والآفاق”، إنه يتم الانكباب على مجموعة من المشاريع تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي في إطار تعاقدي، وتحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل أيضا على مواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، المقدم من طرف وزير التجهيز والماء.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلاتمع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
كما يُغَير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
