ما 5 تيفي – وكالات
وجه خبراء ومقررون خاصون تابعون لمنظمة الأمم المتحدة اتهاما للنظام الجزائري بالاستغلال السياسي لـ”الإرهاب” لقمع الحريات العامة.
وعبر مجموعة من الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن عدم رضاهم من توظيف النظام الجزائري لـ “الإرهاب” سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة.
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، إلى أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه الاتهامات الخطيرة ، فقد بعث فريق خبراء الأمم المتحدة في 27 من دجنبر الماضي، بإرسالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق ب “بعض القوانين المتعلقة بالمجال الأمني ومحاربة الإرهاب تمت المصادقة عليها، مؤخرا بالجزائر.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة خبراء تضم مقررين خاصين حول تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب وفريق عمل معني بالاعتقال التعسفي، والمقررة الخاصة حول تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص حول حق التجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذه المراسلة، طالب الخبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الجزائرية من أجل المطالبة بمراقبة دقيقة لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة المصادق عليها بين سنتي 2020 و2021.
ودعا هؤلاء المقررين لمساءلة الجزائر حول استخدام هذه القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في قمع المعارضين والنشطاء السلميين، مشيرين إلى أن “النصوص التشريعية التي كانت موضوع هذه الوثيقة تتعارض بشكل مباشر مع الممارسات الفضلى في مجال تشريعات مكافحة الإرهاب”.
وأبرز فريق الخبراء في تقريره الوضع السياسي السائد بالجزائر بالقول “نجدد التأكيد على أننا واعون بالمشاكل الأمنية المرتبطة بالإرهاب التي تواجهها الجزائر، لكننا نشعر بقلق عميق من كون المرسوم 21-08 والقانون رقم 20-06 يفتقران إلى الدقة اللازمة لضمان أن التدابير المتخذة بموجبها ضرورية ومناسبة”، مطالبين الحكومة الجزائرية بمراجعة البنود المذكورة أعلاه حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبدوا هؤلاء المقررين قلقهما بشكل خاص حول تعريف الأعمال الإرهابية الذي اعتمدته المادة 87 مكررة، المتضمنة في خانة العمل الإرهابي مجموعة متنوعة من الجرائم التي تتعارض مع مبدأ الأمن القانوني، وتقوض حق التجمع السلمي وحرية التعبير، وكذلك فرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي أن تتعامل معها تشريعات مكافحة الإرهاب “، معبرين عن خشيتهم من الأسوأ بالنسبة لمصير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين من المعارضة الجزائرية.
مشيرين إلى أن “العمل المشروع والسلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان يجب ألا يندرج في نطاق تشريعات مكافحة الإرهاب أو أن يتم تجريمه بأي شكل آخر” ، معتبرين أن بعض الأفعال المدرجة في المادة الجديدة 87 مكررة من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي الى متابعات في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان “.
وشدد خبراء الأمم المتحدة، على ضرورة ممارسة السلطات الجزائرية لـ “الرقابة القضائية أو التشريعية على الهيئات التنفيذية للحكومة، مثل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، من أجل تجنب أي انتهاكات محتملة.
