كشف صندوق النقد الدولي عن مبلغ ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية التي تجاوزت 42 مليار دولار منذ نهاية 2020.
وحسب ما جاء به تقرير الصندوق الصادر في دجنبر المتعلق بنتائج مشاورات المادة الرابعة لسنة 2021 مع الجزائر والذي أكد أن “ديون المؤسسات العمومية غير الممولة مرتفعة” .
وأضاف المصدر ذاته الصندوق، أن هذا الدين الذي لا يزال حجمه يحطم الأرقام القياسية، مثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند متم 2020.
هذا وأعلنت مؤسسة بريتون وودز في هذه الوثيقة التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أن حوالي ثلثي هذا الدين الذي يمثل عبئا حقيقيا يمنع البلاد من التطور والاستقرار ماليا، ويجب أن تتلقى المؤسسات العمومية بانتظام مساعدات من الدولة.
وأمر الصندوق, السلطات الجزائرية إلى “صياغة وتقاسم استراتيجية للمشاركة وتصنيف المؤسسات العمومية بحسب قابليتها للاستمرار، وأهميتها الاستراتيجية وطبيعة أنشطتها مع تعزيز حكامتها “.
ودعى صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى، السلطات الجزائرية الى تجويد “المعلومة المالية وشفافية المؤسسات العمومية ونشر تقرير موجز حول نتائجها المالية، وتعزيز مراقبتها من أجل تدبير أفضل للمخاطر المالية”.
كما عبر المصدر ذاته عن “قلقه” بشأن تدبير الاستثمارات العمومية في الجزائر, في حين أكد خبراء صندوق النقد الدولي في هذا التقرير على أهمية مراعاة “ترشيد نفقات الاستثمار” في الجزائر.
وأضاف المصدر ذاته, أن الجزائر بحاجة إلى تقييم واختيار ورقابة مالية أكثر صرامة لمشاريع الاستثمار العمومية أكثر من أي وقت مضى.
وأشار الصندوق في تقريره، الذي لم يتوانى في تحذير السلطات الجزائرية من المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات المقررة دون أي منطق مرتبط بضرورة مراقبتها وتوجيهها نحو استثمارات منتجة قادرة على إنتاج الثروة للبلاد، وأن المشاريع “يجب أن تصنف حسب أولويتها وإمكانية تطبيقها وأثرها الاقتصادي”.
