خبراء أمريكيين رفيعي المستوى يدعون إلى دعم جهود المغرب الرامية إلى تسوية نزاع الصحراء
خبراء أمريكيين
لايزال ملف قضية الصحراء المغربية، يتصدر عناوين الصحف الوطنية والدولية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ اعترافها بمغربية الصحراء وهي تعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وخير مثال التوصيات التي أصدرها خبراء رفيعوا المستوى، في إطار ندوة، عن بعد نظمها المركز الأمريكي “Republic-Underground”.
وقد شارك في هذا اللقاء على الخصوص مايكل فلاناغان، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، وإريك جنسن، رئيس سابق لبعثة المينورسو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء (1993-1998)، وريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون، وإليزابيث مايرز، أستاذة جامعية ورئيسة تحرير سابقة لمجلية “انسيد ارابيا”، ونانسي هوف، رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية “Teach the Children International”، وكذا غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ومحمد أبا نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
فيما يلي التوصيات الرئيسية المنبثقة عن هذه الندوة:
– الإدارة الأمريكية الحالية مدعوة إلى دعم جهود المغرب الرامية إلى حل نزاع الصحراء على أساس حل سياسي قائم على مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
– فتح القنصلية الأمريكية بالداخلة من شأنه تسهيل الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين ونظرائهم الأمريكيين.
– تعزيز الاستثمارات و المساعدة الأمريكية لتنمية المنطقة، وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب.
– حث الجزائر على المساهمة بشكل فعال في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتحمل مسؤوليتها كطرف حقيقي في النزاع. فمثل هذه المقاربة هي وحدها الكفيلة بوضع حد لمعاناة سكان مخيمات تيندوف، والحد من التهديدات الأمنية وإتاحة فرصة الاندماج والتعاون الإقليميين في المنطقة المغاربية.
– أن الولايات المتحدة ينبغي أن تقف في وجه بعض الاستخدامات التعسفية للقانون الدولي ولمبدأ تقرير المصير، والرامية إلى زعزعة استقرار وتجزئة دول ذات سيادة. فوفقا للقانون الدولي، فإن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على الصحراء، التي تعد من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، جزأ لا يتجزأ من المملكة المغربية من خلال نفس الخصائص العرقية والدينية والثقافية.
– معالجة الكارثة الإنسانية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وتسهيل عودة السكان المحتجزين في هذه المخيمات إلى الوطن الأم.
– التأكيد على مسؤولية البوليساريو عن أعمالها الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار، ودور ومسؤوليات الجزائر كبلد مضيف للبوليساريو.
– تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإفريقيا كأداة فعالة لمواجهة المنافسة مع القوى العظمى في القارة.
– الإدارة الأمريكية مدعوة إلى العمل مع المغرب باعتباره صوتا معتدلا وتقدميا في شمال وغرب إفريقيا من أجل مواجهة الأزمات الإقليمية الملحة، وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.
– مضاعفة المساعدات والاستثمارات الأمريكية بمنطقة الصحراء من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
– العمل بشكل نشيط من أجل دعم جهود المغرب لمواجهة التهديدات التي تحدق بأمنه الوطني واستقراره، وكذا بأمن واستقرار المنطقة.
ومن خلال هذا الملتقى دعا الخبراء الأمريكيين المذكورين، الإدارة الأمريكية الحالية، إلى دعم جهود المغرب الرامية إلى حل قضية الصحراء على أساس حل سياسي قائم على الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع.
وأكد المشاركون في الملتقى، الذي أقيم في إطار ندوة، نظمها المركز الأمريكي “Republic-Underground” أن القنصلية الأمريكية بالداخلة من شأنها تسهيل الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين ونظرائهم الأمريكيين، وتعزيز الاستثمارات و المساعدة الأمريكية لتنمية المنطقة، وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب.
ودعا المشاركون أيضا إلى حث الجزائر على المساهمة بشكل فعال في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتحمل مسؤوليتها كطرف حقيقي في النزاع.
واعتبروا أن مثل هذه المقاربة هي وحدها الكفيلة بوضع حد لمعاناة سكان مخيمات تيندوف، والحد من التهديدات الأمنية وإتاحة فرصة الاندماج والتعاون الإقليميين في المنطقة المغاربية.
وقد شارك في هذا اللقاء على الخصوص مايكل فلاناغان، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، وإريك جنسن، رئيس سابق لبعثة المينورسو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء (1993-1998)، وريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، وإليزابيث مايرز، محامية وأكاديمية، ونانسي هوف، رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية “Teach the Children International”، وكذا غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ومحمد أبا نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
واعتبر المشاركون في الاستنتاجات التي توصلوا إليها، أن الولايات المتحدة ينبغي أن تقف في وجه بعض الاستخدامات التعسفية للقانون الدولي ولمبدأ تقرير المصير، والرامية إلى زعزعة استقرار وتجزئة دول ذات سيادة.
وأبرزوا أنه وفقا للقانون الدولي، فإن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على الصحراء، التي تعد من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، ومن خلال نفس الخصائص العرقية والدينية والثقافية.
كما دعا المشاركون إلى معالجة المحنة الإنسانية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وتسهيل عودة السكان المحتجزين في هذه المخيمات إلى الوطن الأم.
و شددوا في هذا الصدد، على مسؤولية البوليساريو عن أعمالها الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار، مع تأكيدهم على دور ومسؤوليات الجزائر كبلد مضيف للبوليساريو.
وطالب المشاركون بتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإفريقيا كأداة فعالة لمواجهة المنافسة مع القوى العظمى في القارة، داعين الإدارة الأمريكية إلى العمل مع المغرب باعتباره صوتا معتدلا وحداثيا في شمال وغرب إفريقيا من أجل مواجهة الأزمات الإقليمية الملحة، وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.
وأوصى المشاركون في مداخلاتهم خلال هذا الملتقى بمضاعفة المساعدات والاستثمارات الأمريكية نحو منطقة الصحراء من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
وشددوا فضلا عن ذلك، على العمل بشكل نشيط من أجل دعم جهود المغرب لمواجهة التهديدات التي تحدق بأمنه الوطني واستقراره، وكذا بأمن واستقرار المنطقة.
وفي مداخلة تُليت نيابة عنه بهذه المناسبة، اعتبر إيريك جونسن أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء “يعطي حتما زخما” لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء الذي طال أمده، وذلك من خلال جعل “جميع الأطراف المعنية أمام الحقيقة”.
واعتبر السيد جونسن أنه “وفق روح الواقعية والتفاهم فقط”، وبمساهمة من الولايات المتحدة، سيتمكن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو من إيجاد حل سلمي لهذا النزاع، الذي ما يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، وعقبة مكلفة للتعاون الإقليمي والتنمية في المغرب العربي.
من جانبه اعتبر مايكل فلاناغان أن الإعلان الأمريكي حول الصحراء ما هو إلا تتويج لسياسات الإدارات الأمريكية السابقة بشأن قضية الصحراء، مذكرا بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي، وُصف مرات عديدة بالجدي وذي المصداقية من قبل الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، دعا إدارة الرئيس جو بايدن إلى مواصلة الدعم الأمريكي للمغرب، حليف الولايات المتحدة منذ أمد بعيد، في جهوده الرامية إلى حل هذا النزاع الإقليمي.
من جهته، شدد ريتشارد ويتز على دور المغرب كحليف رئيسي للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، لا سيما في شمال وغرب إفريقيا، مؤكدا أن التعاون الأمني والعسكري المغربي- الأمريكي يظل “بالغ الأهمية”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن إدارة الرئيس بايدن ستستفيد من تقوية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع المملكة، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للمغرب في هذا الجزء من القارة.
وسجلت إليزابيث مايرز أن الإعلان الأمريكي حول الصحراء يشكل “تطورا” في السياسة الأمريكية بشأن الملف واعترافا بأن مخطط الحكم الذاتي هو السبيل الذي يتعين اتباعه لحل نزاع طال أمده.
وبعد أن أكدت أن المغرب يعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، اعتبرت أن الإدارة الأمريكية الحالية يجب أن تستمر في دعم الجهود الدبلوماسية حول هذه القضية، ولكن أيضا في المنطقة وعلى المستوى متعدد الأطراف.
من جانبهم، أعرب نائبا رئيسي جهتي الصحراء غلا بهية ومحمد أبا عن أملهما في أن تواصل الإدارة الأمريكية دعم سيادة المغرب على صحرائه، مجددين الدعوة إلى حل سياسي قائم على أساس مقترح الحكم الذاتي.
كما طالبا بتعزيز الاستثمارات والمساعدات الأمريكية لتنمية منطقة الصحراء وإيجاد حل للوضع الإنساني المزري في مخيمات تندوف.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، يعقد اجتماعا لمناقشة ملف الصحراء المغربية، يوم 21 أبريل الجاري، بحضور جميع الأطراف.
ويذكر أن هذا القرار جاء بعد مناقشة مجلس الأمن الدولي قضية الصحراء المغربية، الإثنين الماضي، بعد قيام مسؤولين أمميين بإطلاع المجلس على تفاصيلها استجابة لطلب إحاطة تقدمت به ألمانيا عقب إعلان ترامب اعترافه بالسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها.
