حزب التقدم و الاشتراكية يسعى إلى حماية المستهلك عبر مقترح قانون

اقدم حزب التقدم و الاشتراكية على طرح مقترح قانون بمجلس النواب، يهدف إلى ترميم قانون الالتزامات و العقود ليضم في تناياه ضمانات اكثر للمستهلك، بالخصوص فيما يتعلق بأصحاب العقارات السكنية لما يتخللها من عيوب, وذلك ابتداءا من الأشهر الأولى في اطار الملكية المشتركة.

وتضمن المقترح في مذكرته التقديمية العيوب الحاصلة، في ما يتعلق بطبيعة الاشغال الى ما يصل ماهية المواد المستعملة ومدى جودتها، التي تظهر مدى جودتها خلال فترة زمنية معينة بالرجوع الى التأثيرات المناخية.

و من هنا وحسب المادة 573 من قانون الالتزامات و العقود المتعلق باقامة دعوى عن العيب الموجب للضمان و المحصور في 365 يوما من تاريخ التسليم و التي تعد غير كافية بالنسبة لضمات حقوق المستهلك والتي من المفترض أن تمتد الى أكثر من ذلك، لغاية التأكد من خلو الشيئ المستهلك من أي عيب يشوبه.

تجدر الاشارة الى أن حزب التقدم و الاشتراكية اقترح بضرورة قانون ينص على أن كل دعوى مقامة عن العيب الموجب للضمان يجب أن ترفع داخل الأجل المحدد والا سقطت, ويتضمن المقترح ان مدة التقادم التي تخص للعقاراة تتقادم بحلول سنة واحدة فقط من تاريخ العلم بالعيب الموجب للضمان، و تتقادم في جميع الحالات عن مدة 5 سنوات من تاريخ البيع .