أسقط المجلس الدستوري في قرار له بتاريخ فاتح فبراير 2022 عضوية البرلماني عن حزب الإتحاد االاستقلال محمد الناجي هن الدائرة الانتخابية المحلية بسيدي بنور.
وقال المجلس الدستوري في قراره، إن إسقاط عضوية برلماني الاستقلال جاءت بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 22 شتنبر و6 و8 أكتوبر 20 21 الأولى والثانية قدمهما عبد الكريم آمين والثالثة قدمها عبد الكريم بنهنية بصفتهما مترشحان في ذات الدائرة مطالبا كل منهما بإلغاء انتخاب محمد الناجي وكذا إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور والذي أعلن على إثره انتخاب عبد الغني مداد وعبد الفتاح عمار وعبد القادر قنديل ومحمد الناجي أعضاء بمجلس النواب.
وبعد الاضطلاع عل المذكرات الجوابية بنفس الأمانة والإطلاع على المستندات المدلى بها وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وبعد الاستماع الى التقارير تم من حيث الشكل عدن قبول عريضتي الطعن اللتين تقدم بهما عبد الكريم آمين كونهما لا تتضمنان بيان عنوانه الكامل .
أما من حيث الموضوع في شأن الطعن الموجه ضد محمد الناجي حيث أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجري بتاريخ 8 شتنبر 2021، باسم سياسي آخر غير الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور في الولاية المنصرمة دون أن يقدم استقالته طبقا للقانون الأساسي للحزب pps الذي كان ينتمي إليه مما يضعه منخرطا في أكثر من حزب في أن واحد حيث أن المطعون في انتخابه وضع ترشحه بتاريخ 16غشت 2021 ولم يقدم استقالته من حزب التقدم والإشتراكية حتى 25 غشت 2021، أي في تاريخ لاحق على إيداع ترشيحه وبالتالي يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب.
وحسب قرار المجلس الدستوري يأمر كذلك بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
