قدم المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي مجموعة من المقترحات، المتعلقة بالأساس بإصلاح قطاع التقاعد والتي وردت ب “نقطة يقظة”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أول النقاط الرئيسية لمقترحات المجلس السابق ذكره ” التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين”.
علاوة على ذلك “التعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، مـن أجـل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد / النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد…) وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / الصندوق المهني المغربي للتقاعد…)”
وأضاف ذات المصدر، “استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد.”
كما أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمقترح إلى “إحداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظـام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: دعامة إجبارية أساسية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع، وتشمل الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص وغير الأجراء، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديده كمضاعف للحد الأدنى للأجور؛ دعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التـي تفوق السقف المحدد ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي”.
