نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج والجامعة الدولية للرباط، ندوة علمية تحت شعار “القاصرون المتنقلون: الديناميات، السياسات العمومية والحقوق”.
وشارك في هذا الحدث مجموعة من الخبراء الدوليين والمغاربة، بالإضافة إلى برلمانيين ودبلوماسيين.
ودارت أهم أحداث هذا اللقاء حول، الوقوف على حصيلة البحث في هذا المجال وتحليل الخصوصيات والالتقائية، فضلا عن التحديات التي تواجهها مختلف البلدان والمنظمات الدولية المعنية بالظاهرة.
كما افتتح الندوة رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي، ليشير أن تنظيم هذه الندوة يأتي وعيا بظاهرة يعاني منها المجتمع المغربي والمجتمعات الأوروبية، وتتمثل في هجرة الأطفال القاصرين، حيث يوجد عشرات الآلاف منهم من جنسيات مختلفة فوق التراب الأوروبي.
حيث ذكر اليزمي أن المغرب من البلدان التي وقعت على اتفاقية حماية حقوق الطفل، مفيدا أن أغلبية الدول تعمل على تدبير قضية هجرة القاصرين،وذلك في إطار سياسات الهجرة والحد من دخول الأجانب بشكل غير قانوني، في الوقت الذي تدعو فيه المنظمات الدولية ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا النوع من الهجرة في إطار الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل.
في حين أكد المصدر ذاته، على الحاجة إلى تحالف متجدد وتعاون وثيق بين الحكومات والبرلمانيين والجهات الفاعلة ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة الأطفال والسلطات المحلية والباحثين.
وفي نفس الصدد، قال المحلل النفسي والأستاذ الباحث بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة، فرانسيسكو فاشيانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يناقش تقاسم الأفكار و التجارب المعنية مباشرة بموضوع هجرة القاصرين، على غرار المغرب وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة أن أن موضوع هجرة القاصرين يفرض نفسه اليوم بكافة دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ويقدم قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعريفا للقاصرين غير المرافقين أو القاصرين الأجانب الفرادى، على المستوى الأوربي بكونهم “كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوربي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء، دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عمليا تحت مسؤولية أي شخص”.
