ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كما عرف اللقاء كذلك حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
وحسب بلاغ توصل موقع “ما 5 تيفي” بنسخة منه، يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأضاف البلاغ، أن رئيس الحكومة ذَّكر بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أكتوبر 2020، حيث دعا الملك محمد السادس لتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة مع نهاية عام 2022 ، وانخراط الحكومة في تنزيل هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة.
هذا وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء ولمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقيام بحملات للتعريف والتحسيس لضمان تسريع انخراط المواطنين، في هذا الورش الملكي، لما لذلك من أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان ولوجهم للحق في العلاج.
وتابع المصدر ذاته، أن عزيز أخنوش أشاد في معرض كلمته، بالعمل الكبير الذي تم القيام به إلى حدود
الساعة، حيث حرصت الحكومة على التسريع باستكمال الترسانة القانونية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأشار المتحدث ذاته، أنه تمت المصادقة على 14 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم المرتبطين بهم، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحيث يتضمن مصاريف التطبيب والدواء و الاستشفاء والعلاج، كما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 4 مراسيم أخرى جديدة ستشمل على الخصوص الفنانين والصحافيين والألشخاص العاملين في النقل والسياحة.
وشكل الاجتماع مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، من قبيل توسيع التغطية الصحية لتشمل عموم المغاربة، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع، يعد الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش
الحماية الاجتماعية منذ تنصيب الحكومة الحالية.
