إنتقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط سلا القنيطرة ما وصفه بالوضع “المأساوي والفوضى والعشوائية بالمستشفى الاقليمي للخميسات”، في بلاغ ناري وزع على الرأي العام المحلي وكذلك وسائل الإعلام.
وحسب البلاغ الذي يتوفر موقع ما 5 تيفي على نسخة منه، أن “المستشفى يعرف تنظيم حفلات أعياد الميلاد من طرف بعض المتدربات، مصحوبة بولائم و أشخاص من الخارج دون مراعاة لحرمة المستشفى”.
واستنكر البيان ما وصفه بـ “استغلال المتدربات الخواص، بمعيار الجنس مقابل العمل أو رشوة نقدية محددة في مبلغ 500 درهم، بدون مراعاة أدنى سلوك إنساني داخل حرم المستشفى الإقليمي”.
وسجل ذات البيان الموقع من طرف “الكاتب الجهوي” سعيد إيشو، “تطفل بعض الغرباء عن القطاع الصحي، في مهام علاجية بجميع مصالح المستشفى، ما يهدد حياة و سلامة المرضى، ويعتبر إنتهاكا صارخا لحرمة مؤسسة عمومية، لها قوانين و نظم تشريعية خاصة بها.”
و يضيف البلاغ : “غياب رئيس قطب العلاجات التمريضية و إمتهانه لمهنة سائق متجول بين جماعات الإقليم بحثا عن تحاليل كوفيد19 منذ ظهور جائحة كورونا متملصا من مهامه الإدارية و تفعيل مقتضيات القانون الداخلي للمستشفى ، الشيء الذي أدي إلى استفحال التسيب و التغيبات و رجوع ظاهرة الموظفين الأشباح بإستغلال الجائحة كذريعة لتبرير غيابهم و إهمال مهامهم.”
في حين يلفت البلاغ الأنظار إلى “استمرار نفس النهج العشوائي في التسيير و اعتماد الزبونية و المحسوبية و الإرتجالية، في إتخاد القرارات و المعايير المزدوجة في قضايا و شؤون الموظفين.”، ناهيكم عن “توقف مجموعة من الخدمات بقرارات عشوائية مفاجئة، منها إغلاق مصلحة التشخيص مما أدى إلى إستغلالها من طرف بعض الأطباء الأخصائيين للعمل بالمصحات المجاورة للمستشفى الإقليمي بالخميسات.”
ومما زاد الطين بلة و أجج غضب المرتفقين و الموظفين هو “الغياب الدائم والمستمر للمدير بالنيابة منذ بداية الجائحة عن مهامه داخل إدارة المركز الإستشفائي و إنابته عن أطباء القطاع الخاص أثناء غيابهم عن العمل بالمصحات الخاصة، وهو ما أدى إلى تدهور المرفق العام وخاصة منها الأقسام الحيوية، كمصلحة المستعجلات وقسم الولادة، فضلا عن الإختلالات الخطيرة التي تعرفها مصلحة تصفية الدم”.
ورغم المحاولات العديدة و الجادة لايصال صوتهم، إلا أن كل الجهود باءت بالفشل أمام “تعنت الإدارة على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي (الخميسات-تيفلت-الرماني) ورفضه لمعالجة كل الخروقات” التي تناولها بالتفصيل بلاغ النقابة و مراسلاتها و لقاءاتها مع المسؤولين محليا وجهويا.
و يبقى الحل في نظر المركزية النقابة التي أصدرت البلاغ هو قيام “الجهات المسؤولة بإعفاء مدير المستشفى بالنيابة من مهامهه ، بإعتباره المسؤول المباشر على هذا الوضع الكارثي” ، مع “فتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الخروقات ، و إعمال كل آليات الحكامة و مكافحة الفساد .”
