حنان الزيتوني
أشاد المشاركون في اللقاء، الذي نظمه مجلس النواب على مدى يومين بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بالتقدم المهم، الذي حققه المغرب في العديد من المجالات، خاصة مشاركة النساء في عملية صنع القرار السياسي وسبل تعزيز القيادات النسائية.
وحث المشاركون، خلال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على ضرورة تمكين النسـاء مـن العمل معا مـن خلال كـسر الحواجـز وخلق بيئـة عمـل جيـدة، وذلـك بالارتكاز على الممكن المتاح من المهـام والمسـؤوليات الموكولـة دستوريا الى النائبات البرلمانيات وفــق ما يكفله الدستور والتشريعات ذات الصلة، موصين ببناء توافـق الآراء من خلال جلسـات عمـل ومناقشـات بنـاءة لتحديـد وحصـر مجــالات هــذا التوافــق وأرضيتــه المشـتـركة بـيـن النساء البرلمانيات.
وشدد المشاركون في اللقاء على أن تدبير المؤسسات الدستورية في إطار الديمقراطية التمثيلية يرتكز على مجموعة من الأسس والمنطلقات المنهجية تيسر تحقيق فعالية النتائج وحسن الأداء، مـن خلال مقاربات تركز على إعمال معيار النوع الاجتماعي كمنطلق أساسي في إعداد مختلف السياسات وتنفيذها، وفق ما ينص عليه دسـتور المملكة، مبرزين أن تحقيق المقاصد الدستورية السامية يرتبط، في جزء منه، بدعم القدرات وتنمية الكفاءات النسائية.
وأوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال افتتاحه هذا اللقاء ،أن الإنجازات التي حققها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار أمرًا غاية في الأهمية يرفع من دور النساء في تدبير الشأن المحلي .
مبرزا أن «المنجز في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار السياسي والمؤسساتي، ما كان ليتحقق لولا العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النساء وللتمكين لهن، ولولا إرادة وتصميم جلالته على جعل النساء في صميم كل السياسات العامة والعمومية وحرصه على إنصاف النساء».
مؤكدا أن بلوغ المناصفة يتطلب إلى جانب الإرادة السياسية، تمكين الفتيات، من التعليم والتثقيف والتكوين الجيد، باعتباره وسيلةَ الترقي الاجتماعي والاستقلال في التفكير في اتخاذ القرار ومن وسائل الانفتاح، فضلا عن إعمال المناصفة في الهيئات السياسية اعتبارا لأدوارها في تأطير المواطنين من أجل المشاركة في الشأن العام.
وحري بالذكر أن هذه الإرادة الملكية تلتقي مع تعبئة الأحزاب السياسية الوطنية وقطاعات واسعة من هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق المناصفة الاجتماعية.
