حنان الزيتوني
شدد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، على أن الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي بكافة أبعاده وجوانبه من بين أولويات أهداف هذه المنظمة،ومن هنا كان إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 1998، إذ بدأ تنفيذها تدريجياً منذ ذلك الحين إلى أن أضحت قائمة فعليا اعتبارا من فاتح يناير 2005.
وصرح خطابي إن هذا التطور فتح المجال للدفع بالمسار الاندماجي، بما في ذلك إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي واتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.
وفي هذا السياق، حظيت منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية بما تستحقه من اهتمام، بدءا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بينها، مرورا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاء بشبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109) في فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات.
وقد أشاد الأمين العام المساعد باستحداث هذه الأداة المؤسساتية، بفضل جهود الجميع، لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض، التي دعت إلى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية في ما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.
وأوضح السفير الخطابي أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت مدى الحاجة إلى وجود شبكة عربية من هذا القبيل في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة، والارتباك الذي أصاب الأسواق الدولية، إذ إن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن المخلفات المهولة التي تسببت فيها الحالة الوبائية، كإغلاق المنافذ الجمركية وتباطؤ حركية المبادلات العربية.
ودعا الأمين العام في الأخير إلى إرساء تعاون تشاركي منتظم يثري ثقافة التنافس في الفضاء العربي، يسهم في تبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات أجهزة حماية المنافسة، وتعاون خلاق يسهم في تحسين المناخ الاستثماري العربي، وبلوغ التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز كان له الأثر الملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية، إذ ارتفعت من 26 مليار دولار سنة 1998 إلى حوالي 224 مليار دولار في 2019، ولو أن هذه المبادلات تراجعت في 2020 بنسبة 13.5 جراء جائحة كورونا.
