مصطفى منجم
انعقد مجلس النواب في دورته الثانية من السنة التشريعية الأولى اليوم الجمعة، تحت قيادة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي في جلسة عمومية ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
وافتتح رئيس مجلس النواب الدورة بكلمته، التي أوضح من خلالها حصاد المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والدبلوماسية البرلمانية.
وأوضح الطالبي العلمي أن المجلس قام بدراسة مجموعة من القضايا من بينها القضايا الفلاحية، والوضع المائي المتدهور الذي شهده المغرب في الآونة الأخيرة بسبب قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، وأيضا دعم قطاع السياحة، والنهوض بالثقافة، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية.
وأبرز هذا الأخير عدد الأسئلة التي وجهها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، التي عرفت أزيد من 1500 سؤال، من بينهم 500 سؤال شفوي وما تبقى أسئلة كتابية، كما أجابت الحكومة على حوالي 1000 سؤال كتابي.
وأفاد الطالبي أنه تم البدأ في مقتضيات النظام الداخلي المرتبط بالتعهدات الحكومية أمام المجلس التي تشمل اللجان النيابية الدائمة.
وأضاف ايَضا ان المجلس وضع بالخصوص الاستراتيجية “مخطط المغرب الاخضر” و”السياسة المائية”هيكلة خاصة للمجموعات الموضوعاتية المكلفة في هذا الشأن، كما استأنفت المجموعة الموضوعاتية “الخطة الوطنية لاصلاح الادارة 2018-2021″أعمالها من خلال انعقاد الاجتماعات و جلسات الاستماع لعدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني و الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح الطالبي العلمي على ضرورة التجويد السياسات العمومية، والتوازن بين الاغلبية والمعارضة، كما أكد على لانفتاح على الفاعلين الاجتماعيين، والأوساط الأكاديمية والممارسات المقارنة من خلال لقاءات دراسية في إطار برامج الشراكة والتعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وتحدث الطالبي في كلمته على المشاريع التي تدرس داخل غرفة النواب، مؤكدا على أنه تم دراسة ثلاث مشاريع منهم القانون التنظيمي المتعلق بعدم دستورية القوانين، أن الحكومة المغربية اعدت خمسة مشاريع قوانين سيتم التصويت عليها في بداية هده الدورة، كما أكد على أن مجموعات النيابية الدائمة قامت باعداد أربع مقترحات قوانين .
وفي مجال الحقوق الانسان قدم المجلس تقريرين أول متعلق بالية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الانسان على المستوى العالمي و الثاني المتعلق باعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وافراد أسرهم.
كما نظم مجلس النواب مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، التي تضمنت محاور وأهداف تم مناقشتها، كما احتضنت اللجنة الوطنية ندوة شارك فيها مجموعة من الأطراف.
واختتم الطالبي كلمته قائلا ” تستلزم تعبئة جماعية لأداء مهامنا وواجباتنا الدستورية والمؤسساتية بالجودة الضرورية، وبالنجاعة التي تنتج مردودية أعلى وترفع من أداءنا وتحسن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تنصت وتستجيب لتطلعات الرأي العام في سياق دولي ندرك، معا، طبيعته وحساسيته”.
