البرلمان يفتتح دورته الربيعية.. وهذا أبرز ما تم التطرق له
مصطفى منجم
افتتح البرلمان دورته الربيعية، أمس الجمعة، برسم السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، حيث أعربت فرق المعارضة عن دورها في استغلال صلاحياتها التي يمنح لها الدستور في إطار الرقابة البرلمانية، وتطوير مستوى التنسيق بين فرقها.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي “سنقوم بالدور المنوط بنا في إطار ما يخوله لنا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب كمعارضة مؤسساتية مسؤولة ومواطنة”.
وأردف قائلا: “خلال هذه الدورة سنعمل على التفاعل مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم عبر تشخيص المشاكل محليا ووطنيا، وكذا تقديم حلول وبدائل حقيقية وفعالة، كما سنعمل على وضع خطة تواصلية مع المواطنين للاطلاع على الإشكاليات و الانشغالات المحلية والجهوية قصد الترافع عنها من قبل البرلمانيين عبر الآليات الدستورية المتاحة”.
وأوضح الزعيم الحركي أن فريقه سيقوم بتعزيز التنسيقات الذي بدأها مع فرق ومجموعات المعارضة بشأن القضايا المواطنين، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، كما سيتم التركيز على قضايا المرأة و الشباب والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، وإصلاح أنظمة التقاعد والعناية بالمتعاقدين، والمساهمة في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن حق المعارضة.
وتابع، “الفريق الحركي يقوم بصياغة مقترحات قوانين تتعلق بالمناطق الجبلية، وبالتعليم المدرسي”.
من جهة أخرى، أشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، لإحدى المنابر الإعلامية، أن فريقه سيعمل إلى جانب فرق المعارضة لجعل البرلمان يهتم بالقضايا التي تشغل بال المواطنين.
ووجه هذا الأخير دعوى للفرق الأغلبية من أجل ممارسة الأدوار الحقيقية والرئيسية للبرلمان، كما أبرز على أن فريقه سيواصل ضغوطاته على الحكومة من أجل التفاعل مع المقترحات التي تقدمها فرق المعارضة.
واختتم المتحدث نفسه حديثه، أنه لأول مرة يتوصل فيها بمرسلات من الحكومة تشير أن مقترحات القوانين التي قدمتها هذه الأخيرة غير مقبولة، مؤكدا أن فريقه سيواصل نضاله بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما سيجدد رفضه بالتراجع عن حقوق المعارضة وعدم التنصيص على سرية جلسات مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، مشددا على ضرورة تفعيل الأدوار الرقابية للبرلمان، خصوصا على مستوى تشكيل اللجان الاستطلاعية، وأن فريقه مازال يطالب بتفعيل اللجان الاستطلاعية.
