مصطفى منجم
صادق مجلس النواب بالإجماع يومه الإثنين، على قانون رقم 81.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 40.80 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، وأيضا قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار جلسات عمومية بمجلس النواب، أن هذه القوانين تعتبر دفعة في القطاع الفلاحي، من أجل تطويره وتحسين مردوديته.
وأوضح المسؤول الحكومي أيضا، أن مشروع القانون رقم 80.21 يعتبر خطوة فعالة وضرورية من أجل تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، وأن هذا القانون سيساهم في تحسين القطاع من الناحية التشريعية وأيضا تحسين الاستراتيجية الفلاحية من جميع النواحي.
وأردف أيضا، أن هذا القانون يمكن الوزارة من اعداد استراتيجيات وبرامج من أجل النهوض بقطاع وتعزيز التنمية الفلاحية، وتحسين المردودية الإنتاجية.
وأضاف صديقي، أن الاستغلال الفلاحي ستوضع له قاعدة وبيانات، وتخصيص مجموعة من الوسائل لاعداد البرامج الفلاحية العمومية، وتسهيل الدخول الى برنامج التنمية الفلاحية الخاص بالفلاحين الصغار.
وذكر الوزير أيضا، أن المشروع سيقوم بتنزيل مؤشرات وطنية فلاحية، والاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية، وتسهيل االمساطر والاجراءات المتعلقة به.
وبخصوص القانون 81.21 القاضي الى تغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، أوضح الوزير أن هذا القانون جاء ليعطي قيمة للبحث العلمي وضخ دماء جديدة في الابتكار الزراعي.
أن هذا القانون يعطي حق القيام بالأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأيضا الدراسات المتعلقة بالانتاج النباتي والحيواني.
وأشاد صديقي، بمميزات هذا القانون الذي سيعطي صبغة إضافية في قطاع الفلاحة سواء المتعلقة بالتحويل او المساهمة مع المؤسسات والأكاديميات العمومية، كما سيقوم المعهد بمراقبة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة، وتوسيع دائرة الابتكارات وتمكين للفاعلين المعنيين.
