الحفيظي يعطي حصيلة اختلاس الكهرباء خلال التسع سنوات الأخيرة

مصطفى منجم

كشف عبد الرحيم الحفيظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمام أنظار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس الأربعاء، عن حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2022.

وأكد الحفيظي خلال عرضه لحصيلة الاختلاس، أنه تم ضبط 93733 حالة اختلاس، تقدر مبالغها الإجمالية 1362.5 مليون درهم، كما تم أيضا اختلاس 375 مليون درهم من فواتير الكهرباء خلال نفس الفترة، بما يقدر بحوالي 27.5 في المائة.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إطار محاربة الفساد المالي في شقه القانوني، أن المكتب وضع للأمانة العامة للحكومة مقترح قانون في فبراير 2021، يقضي إلى تعديل القانون 40.09، وذلك من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر، وتفويض بعض الصلاحيات للشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان.

وشدد المسؤول ذاته، على أنه تم رصد مجموعة من التدابير والإجراءات التقنية للحد من هذه القضية، والتي تتمثل في وضع كاميرات المراقبة، ونظام متطور لتدبير العدادات مسبقة الدفع من الجيل الجديد، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، كما تم أيضا حماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، مع الاعتماد على عدادات رقمية جديدة.

وفي خضم الموضوع، أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على ضرورة تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي، من ناحية العقوبات وأيضا إيجاد تعريف قانوني لجريمة الاختلاس للطاقة الكهربائية، كما يرغب المكتب في تقوية التعاون بين السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي في إطار الحملات التطهيرية.