عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ توصل موقع “ما 5 تيفي” بنسخة منه، أشاد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير، فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية ببلادنا، ومن ثم أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة قد تتبع عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أبرز من خلاله المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، والتي حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه.
وأوضح المصدر ذاته، أنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها. ويسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني. وسيمكن تنزيل هذه الاستراتيجية من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
وتابع البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كم تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.233 بتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
هذا وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.1060 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز “متحف المغرب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تعيين لالة كنزة العلوي المزيان، مديرة عامة للصناعة.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين كل من: محمد محداد، مديرا لالتقائية السياسات العمومية وعلي الصديقي، مديرا عاما للاستثمار ومناخ الأعمال.
أضف تعليق