مجلس بوعياش يقيّم حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2021

مجلس بوعياش يقيّم حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2021

مجلس بوعياش يقيّم حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2021

 

 

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش اليوم الجمعة بمقر المجلس بالرباط،أن الجائحة تعتبر فرصة يمكن اغتنامها من أجل بناء دولة اجتماعية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

 

 

وقالت بوعياش في كلمتها أنه يصعب الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين بشكل فعلي دون تحقيق انتعاش اقتصادي قوي وإرساء سياسة اقتصادية متوازنة قادرة على تقليص فجوة التفاوتات ومظاهر اللامساواة الناتجة عن الفوارق الاجتماعية والمجالية.

 

 

وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أنه في ظل غياب اقتصاد وطني قوي ومستقر، لا يمكن أن تفرز الإصلاحات التشريعية لوحدها الآثار المرجوة منها.

 

 

وأشارت المتحدثة نفسها أن التقرير يسجل تمكن السلطات، ومختلف الفاعلين، من الحفاظ على انتظام الانتخابات عبر تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في سياق استثنائي. كما يسجل استمرار تأثير العديد من أشكال ممارسة الحريات العامة للإكراهات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، ويرصد استمرار بعض مظاهر التفاوت بين القانون والممارسة على مستوى قضايا المساواة وجهود تحسين الوضع الاعتباري للمرأة مشيرة إلى أنه يضم توصيات للحكومة والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية والممارسات. كما أنه وثيقة يمكن أن يوظفها البرلمان في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة عن سياساتها في مجال حماية الحقوق والنهوض بها.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقك