الإغلاق الكلي أو الجزئي الذي عاشته الصين، شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، دفع بالمواطنين إلى التزام بيوتهم، فهبت عاصفة اقتصادية صامتة على البلاد أطاحت برؤوس أموال ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم، وانكماش اقتصادي صعب وقف في وجه تجار التجزئة والمصانع. وتعتبر شنغهاي المدينة الأكثر تضررا لكونها أكبر المدن الصينية التي تضم عددا كبيرا من السكان.
حيث عرفت مبيعات التجزئة تراجعا بنسبة وصلت إلى 11.1 بالمئة، حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، فيما شهدت المصانع خسارة قُدِّرت ب2.9 بالمئة، نتيجة لانخفاض الإنتاج السنوي الذي كانت تحققه البلاد قبل الجائحة.
وجاء في نفس البيان الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الصيني انتعاشا ملموسا شهر ماي الحالي ارتباطا بارتفاع نسبة الاستهلاك.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مكتب الإحصاء فو لينغ هوس، أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو التعافي، نظرا لاستئناف عملية الإنتاج في المناطق التي عانت بالدرجة الأولى من فيروس كورونا.
