شهدت أغلب محطات الوقود يومه الثلاثاء، إرتفاعا مهولا للبنزين الذي بلغ سعر اللتر الواحد 15.43 درهما، ليزيد من متاعب المواطنين.
ولازال مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات مستمر، ليشتعل هذه المرة في جيوب المغاربة، الذين يدفعون ضريبة الإضطرابات والتوترات السياسية التي يشهدها العالم حاليا، ليعرف الإقتصاد الوطني انخفاضا مقارنة مع التقديرات التي كانت تتوقعها الدولة خلال هذه السنة.
وأثار هذا الإرتفاع موجة غضب وردود أفعال قوية من طرف المغاربة، خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن إستيائهم الكبير جراء هذه الزيادات المتكررة خصوصا وأن الزيادات لم تشمل المحروقات فقط، بل مجموعة من المواد الاستهلاكية.
وسبق وأن قامت الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، بمجموعة من الإجراءات من أجل وقف النزيف الذي طال جيوب المغاربة، بعد أن خصصت منحا مالية لفائدة مهنيي النقل، بغية تخفيف العبء عنهم وعن الشعب المغربي في ما يتعلق بالنقل، علما أن المواطنين يستهلكون كثيرا قطاع المواصلات.
وتختلف أسباب هذه الزيادة فيما هو دولي ووطني، وأبرزها الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، التي أدت إلى وقف الإمدادات النفطية، باعتبار روسيا أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، كما تشمل صادرتها مجموعة من الدول العربية من بينها المغرب.
وقد كشفت تحاليل حديثة لمركز ” السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أن إرتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية في المغرب نحو 6.5 في المائة.
وكما دعا الملك محمد السادس في خطابه على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد ببنوك الغداء والطاقة.
