حضر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 30 ماي 2022 بمجلس النواب ،وذلك للرد على الأسئلة الشفويةالآنية التي تقدم بها السادة النواب.
فجوابا عن سؤال فريق الأصالة والمعاصرة ،بخصوص توفيرالتجهيزات الضرورية لانجاح عملية المحاكمة عن بعد ،كشفالسيد وزير العدل عن مجموعة من الاحصائيات التي تعكسالجهود المبذولة في هذا الباب ،لكنه في نفس الوقت طرحسؤال الأفضلية.. أفضلية المحاكمة عن بعد ، والتي إن كانتبالنسبة له مقبولة في الجنحي، فهي ليست كذلك علىالمستوى الجنائي الذي يتطلب المكاشفة وجها لوجه..
وعن سؤال تنفيذ الأحكام القضائية ضد شركات التأمين ،مننفس الفريق ، أوضح السيد الوزير بأنه مهتم بهذا الموضوع، بل وقد سعى إلى اجتماع بخصوصه بحضور تمثيلية لشركاتالتأمين.. لمناقشة التنفيذات ،حيث تم الاتفاق على خلق منصةمشتركة للتتبع وضبط أحكام التنفيذ .ومع قانون المسطرةالمدنية الجديد يضيف السيد الوزير بأنه ستصبح أجراأتالتبليغ والتنفيذ إجراء وطنيا وليس إجراء في محكمة معينة .
وبخصوص موضوع نشر وتوزيع صور الأطفال أو القاصرين ، تقدم به نواب الفريق الاشتراكي، أكد السيد الوزير بأن مشكلتعاطي الأطفال مع الانترنيت كبير. وأوضح ، بهذا الخصوص ، أن هناك فرقا بين حرية التعبير وبين التعرض لحياةالأشخاص الشخصية ، والتي تعد جريمة . وأوضح كذلك بأنهناك حالات تستلزم التشديد في العقوبة . فبراءة الانسانوذمته مقدسة وسمعته مقدسة أيضا .والدولة من أدوارهاحماية الحرية الخاصة.
ما5تيفي
وعن موضوع إشكالية البطئ في إصدار الأحكام القضائية،تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد السيدالوزير بأن البطئ مرتبط بالوسائل المستخدمة والتي ينبغيتغييرها. واعتبر بأن هناك اجراأت جديدة، تم إدخالهاللمسطرة المدنية ، يعتمد فيها على اللجوء إلى الانترنيت مؤكداعلى أنه، في حالة تضافر جهود السلطة القضائية ادعمهاستخلق الفارق
