أميمة مجاد
“الوزارة أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم”، هكذا جاء رد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، حول موضوع الطاقة النووية، أمس الثلاثاء.
أشارت الوزيرة في إجابتها، أن التقرير يخص قطاع البنية التحتية اللازمة لاستخدام الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي، مبينة أن “المغرب راكم قاعدة مهمة من المعارف والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخص إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية”.
أما بالنسبة لتلبية حاجيات المملكة في ما يتعلق بالأمن الطاقي، أجابت ليلى بنعلي، أن الحكومة متيقضة، وسبق لها وأن وضعت مخططات استعجالية في ما يخص تأمين الواردات من الغاز الطبيعي، لوقف معاناة محطتي تحاضرت وعين مطهر المتوقفتين عن توليد الكهرباء ، وكدى تغطية حاجيات القطاع الصناعي من هذه المادة.
أما في ما يتعلق بخطة الاستيراد، قفد أبانت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة سبق لها وأن أخمدت نيران هذه الأزمة، بالولوج أولا إلى السوق العالمية للغاز المسال، من خلال استيراده عبر البواخر، واستغلال البنية التحتية الإسبانية والبرتغالية للاستيراد، خاصة وأن المغرب قد تلقى في الآونة الأخيرة مجموعة من العروض، من أهم الشركات المنتجة للغاز الطبيعي، وهذه تعتبر ضربة حظ للمملكة، نظرا للأسعار التنافسية التي تُقدّم.
كما تطمح الحكومة إلى خلق بنيات تحتية بالمغرب، لتمكين المملكة من مادة الغاز المسال، ومن المقترح إنشاء وحدة عائمة في ميناء المحمدية والناظور، وتعبئة موانئ أخرى بوحدات استيراد الغاز الطبيعي، وإنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب، تصل مختلف وحدات الاستقبال ببعضها البعض بمناطق استهلاك الغاز الطبيعي، حسب ماقالته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
