عمر هلال.. المغرب أصبح رائدا في مجال الطاقة المتجددة

 

أيوب طيار

صرح عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بستوكهولم، أن المغرب أصبح رائد في مجال الطاقة المتجددة، بفضل “السياسة الحكيمة” للملك محمد السادس.

و أكد عمر هلال الذي شارك في حوار القادة حول التعافي المستدام بعد كوفيد، في مداخلة له في مؤتمر ستوكهولم+50 الدولي (2-3 يونيو)، أن المغرب كان سباقا للاستثمار في الحلول المستدامة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة ليصبح المغرب اليوم بلدا رائدا في هذا المجال على الصعيد الدولي.

 

وقال هلال ان “بلدي المغرب يهدف، تحت قيادة الملك محمد السادس، إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52 في المائة في المزيج الطاقي بحلول عام 2030”.

و أكد المتحدث نفسه أن مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب أصبحت ممكنة بفضل إرساء إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي مناسب، والذي تواصل المملكة تحيينه، بهدف جعل قطاع الطاقات المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.

 

وقال “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مبادرات جديدة رأت النور في السنوات الأخيرة في المغرب. ويتعلق الأمر أساسا، باعتماد خارطة طريق لتطوير الهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، والإعداد الجاري لخارطة طريق للطاقة البحرية”.

وأضاف السفير، أن الأمر يتعلق أيضا بإعداد برنامج مندمج للتحلية المبرمجة للمياه المركزية، مدعوما بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة، والبرنامج الوطني لإزالة الكربون في مجال الصناعة من خلال تزويد جميع المناطق الصناعية بالمملكة بمشاريع الطاقات المتجددة.

 

وذكر عمر هلال، أن مثل هذا التحول يتطلب تمويلا هائلا على المستوى العالمي، مبرزا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعبئة تمويلات للمشاريع الخضراء، وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية، التي تتوفر على إمكانات كبيرة لاقتصاد أخضر.

وفي إطار الاجتماع الأممي ستوكهولم+50، افتتح ا هلال أيضا حدثا خاصا بشأن التزام منظومة الأمم المتحدة بالنهوض بحق الإنسان في بيئة صحية ومستدامة، حيث يرتكز هذا الحدث حول تعزيز وتنزيل القرار 48/13، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان والذي يعترف بالولوج إلى بيئة صحية ومستدامة كحق كوني من حقوق الإنسان.

 

وأكد السفير المغربي، إن “المغرب يعد أحد البلدان الفخورة التي بادرت وشاركت، مع مجموعة من الوفود في جنيف، ولأول مرة، في رعاية القرار 48/13 الذي يعترف بالولوج إلى بيئة صحية ومستدامة كحق كوني من حقوق الإنسان”، مبرزا أن اعتماد هذا القرار من طرف مجلس حقوق الإنسان كان بمثابة خطوة تاريخية وحظي بدعم واسع النطاق.

وأوضح، بأن “الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة سيساهم في تحسين حياة الملايين من الأشخاص”، مذكرا بأن “هذا الحق متجذر في إعلان ستوكهولم لعام 1972، وقد دافع عنه المجتمع المدني في كل بقاع العالم على مدى أزيد من 30 سنة”.

 

وختم عمر هلال، إلى أن الاعتراف الكوني بالحق في بيئة صحية يعد، بالنسبة للمغرب، أمرا ضروريا لزيادة إبراز احتياجات وتحديات وأولويات البلدان النامية في مجال حماية البيئة والعمل المناخي، وذلك بالموازاة مع حقها المشروع في التنمية، كما تؤكده التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة “جدول أعمالنا المشترك”.