عقدت الحكومة، يومه الخميس 09 ذي القعدة 1443، الموافق لـ 09 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2022، والآخر في شأن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة. كما أكد على اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدأ من تأمين فضاأت الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط. لهذه الغاية، تم تسخير 1520 مركزَ امتحانٍ لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق. وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.
