عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 02 يوليوز 2021، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون – الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وحسب ما جرى تداوله فإن مشروع القانون الإطار الأول، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فإنه يروم إلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لمكونات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
أما مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، فيهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.
ويأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة فيما يخص الفعالية والعدالة، والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.
