قالت منظمة حقوقية الإثنين إن قطر رحّلت عشرات العمال الأجانب القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجا نادرا جراء عدم دفع الأجور، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، لكنّها رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم.
وقال رئيس منظمة ايكويديم المتخصصة بحقوق العمال ومقرها لندن مصطفى القادري في بيان إنّ المنظمة ترجّح أن ما يقرب من 60 عاملا شاركوا في احتجاج 14 غشت، قد تلقوا أوامر بالترحيل.
وأضاف “تحدّثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفيليبين قد تم ترحيلهم أيضًا”.
وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علما أنّه تم رفع الأجور بشكل متكرر في الدولة الثرية التي تستضيف المونديال ابتداء من نونبر المقبل.
وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة مما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن دون الإبلاغ عن أي أعمال عنف، وقالت إيكويديم إن بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان صدر في وقت متأخر الأحد انه “تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام”، مفصّلا عدم الافصاح عن الأعداد ومؤكدا أن “التحقيق مستمر”.
من جهتها أكّدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ “إجراءات أخرى” ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.
وبينما كثّفت الجماعات الحقوقية حملاتها قبل كأس العالم ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويضات للعمال، سلّطت الحكومة الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها في السنوات الأخيرة.
فقد وضعت حداً أدنى للأجور وشدّدت قواعد العمل في ظل حرارة الصيف المرتفعة، مؤكدة أنّ جميع “العمال المؤهلين” تقريبًا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات.
