أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الجمعة بالرباط، أثناء مداخلة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان يعد رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أشار أخنوش، إلى ضرورة التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، مبرزا دور الحكومة التي تولي أهمية كبيرة في توفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين.
لافتا أن الواقع القائم ناجم عن عدة إكراهات من بينها جائحة كورونا، التي ساهمت في إستمرار إرتفاع كلفة الولوج إلى السكن المتوسط، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن قطاع العقار لم ينتعش بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، “مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.
مما ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، فعلى الرغم من تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368 ألف وحدة سنة 2021، إلا انه لا زال يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات.
وحسب نفس المصدر، دعى رئيس الحكومة إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي.
معتبرا أن فعاليات هذا الحوار الوطني، فرصة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي بمشروع قانون المالية لسنة 2023. ويعد كذلك مناسبة لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد.
يشار أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أعطيت أيضا انطلاقته الرسمية اليوم من طرف رئيس الحكومة ، ينظم من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مستوى جميع جهات المملكة، حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.
