ما5تيفي ـ إيمان الرايس
قامت الحكومة يومه الخميس 9 ربيع الأول 1444، الموافق لـ 6 أكتوبر 2022، بعقد مجلس الحكومة الأسبوعي، ترئسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بهدف تقديم عرض قطاعي حول حصيلة الحوار الاجتماعي، وكذا المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، تمت المصادقة على مشروع “المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل”، ومن بين أهدافه، تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، على وجه الخصوص إعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ويأتي هذا الأخير بغية مواكبة التحولات التي شهدتها منظومة العدالة بالبلاد منذ صدور الدستور سنة 2011.
ليتم المصادقة أيضا على مشروع “المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية”، وتتمركز بعض تداعياته بحذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.
وفي نفس السياق استمر المجلس بطرح مصادقاته وصولا إلى مشروع، “المرسوم رقم 2.22.780 فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة”، هذا الأخير الذي قررت من خلاله الحكومة فتح اعتامدات إضافية تقدر باثنا عرش مليار درهم.
ليضطلع المجلس في الختام على الاتفاق الدويلي بين المملكة المغربية وجمهورية جيبويت في سبيل إنعاش حامية الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.
