أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، أنها فرضت عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار، بسبب دورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.
وفي هذا الصدد، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بتحديد وزير الداخلية الإيرانية، أحمد وحيدي، كـ “أداة للنظام الرئيسية في عملية القمع”، ووزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، باعتباره “المسؤول عن محاولة تعطيل الانترنت”.
وتستهدف العقوبات أيضا مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وقال نائب وزيرة الخزانة، بريان نيلسون، في بيان إن “الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات”.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 شتنبر الماضي سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين.
في السياق ذاته، أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، استمرار الحكومة الإيرانية في قمعها العنيف للاحتجاجات، في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد احتجازها في طهران لعدم التقيد بقواعد اللباس.
وخلفت وفاة الشابة الإيرانية، البالغة من العمر 22 سنة، حركة غضب واحتجاجات انتشرت في العديد من المدن الإيرانية.
ولقي ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات، وفق “منظمة حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية ومقرها أوسلو، بينما قدرت السلطات عدد القتلى بنحو 60 شخصا، من بينهم 12 من عناصر الأمن.
