قام البرلمان المغربي رفقة وفد رفيع المستوى بالمشاركة في أشغال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 210 لمجلسه الحاكم، إضافة إلى إنخراطه في اجتماعات ذات صلة التي يستضيفها البرلمان الرواندي في العاصمة كغالي من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، هذا الأخير الذي عرف حضور 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم.
وأفاد بلاغ للبرلمان “أن الوفد المغربي يضم في عضويته عن مجلس النواب، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الوفد، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي. بينما ضم مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
وأضاف نفس المصدر أن موضوع هاته الدورة سيتمحور على،” مبدأ المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للمنظور الجنساني بوصفهما عاملين للتغيير من أجل إقامة عالم أكثر سلميةً وقدرةً على الصمود ” و ذلك سعيا من الاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و تقليص الفوارق بينهما و كذا توحيد أصوات البرلمانيين و بدل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.
ومن جهة أخرى سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة، عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتّجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب، وضمان الأمن الغذائي العالمي، وكذا الهجومات والجرائم السيبرانية واثارها على الأمن الدولي.
وخلص المجلس، أنه على هامش هذه الدورة سيقوم الوفد المغربي بإجراء عدة لقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
وللإشارة يعد الاتحاد البرلماني الدولي أكبر تجمع عالمي للبرلمانات تأسس في عام 1889، ويضم 178 عضوا في البرلمان.
ما5تيفي_إيمان الرايس
