توقيع اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والأشخاص ذوي إعاقة الصمم.
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
تم توقيع اتفاقيتين اليوم الأربعاء 28 يوليوز 2021, للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والأشخاص ذوي إعاقة الصمم.
و حسب بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة, أن الأمر يتعلق باتفاقية شراكة مع مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم تهم تحسين شروط الولوج للخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، مهما كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إحداث مؤسستين للرعاية الاجتماعية تتكفلان بإيواء ورعاية الأطفال الصم بكل من قصبة تادلة وفاس، والعمل على توفير خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية للأطفال الصم بالمدينتين ونواحيهما.
و أضاف البلاغ إلى أنه, تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تهم وضع برامج لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من أجل تسهيل إدماجهم في الحياة المدرسية والمهنية، وذلك عن طريق العمل على تجويد قابلية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في ورش التربية الدامجة من أجل الارتقاء بمستويات تمدرسهم بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وتحسين قابلية تشغيلهم عبر تيسير الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم لإحداث مقاولات صغيرة
و أشار البلاغ، أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية تعبئة كل من مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية للإسهام والتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين قصد انفتاح معاهدها والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها على العالم الخارجي، وتوسيع آفاق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، والعمل على دعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تقنيا ومعرفيا باستحضار البعد الحقوقي والاجتماعي في مجال الإعاقة.
و في الأخير خلص البلاغ, إلى أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار تنزيل الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017-2021، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
