على هامش لقاء نظمته النيابة العامة، مؤخرا، بالمدينة الحمراء، في إطار “تتبع تنفيذ مقتضيات إعمال البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، المنبثق عن “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء، قامت المنسقة أمينة أفروخي، بالتأكيد على أن تنظيم الخدمات بين مختلف المتدخلين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف” يضمن جودة كل قطاع على حدة، والاستجابة لضرورات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وللاحتياجات الخاصة للضحايا”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أفروخي، أن “اعلان مراكش 2020 يعد مبادرة مبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، الغرض منها تعبئة كل القطاعات المعنية بموضوع العنف ضد النساء”، و أن الإعلان “يهدف إلى العمل في إطار مبادرات مشتركة وأخرى خاصة، لضمان تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الوقاية من العنف ضد النساء”.
وأشارت إلى أن “هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن هذا المنطلق، رفعت اعترافا رسميا لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وثمنت عاليا انخراط وريادة سموها من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة وتعبئة كافة القوى والمؤسسات المعنية في الدولة للانتصار لهذه الحقوق ولرفع رهان التنمية الاجتماعية والقضاء على الهشاشة وتمكين النساء والفتيات، معتبرة هذه الدينامية التي قادتها سموها تجربة دولية جيدة ينبغي الاحتداء بها”.
