ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 6,7 في المائة في نونبر 2022، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله، وفق ما أوضح بنك المغرب في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية الخاصة بشهر نونبر 2022.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يعكس هذا التطور بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، إثر سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.
في حين يحول تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة.
وينتج هذا التسارع كذلك على تراجع في انخفاض الحسابات من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.
أما عن القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا من 5,5 في المائة إلى 6 في المائة، مع تنامي ودائعها من 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة، وتراجع انخفاض حساباتها لأجل من 6,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.
ووفق نفس المصدر تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,3 في المائة إلى 11,9 في المائة، وذلك أساسا على إثر ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة بعد 8,1 في المائة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية لديها. وبالمقابل تباطئ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل من 11,7 في المائة إلى 11 في المائة.
