أجمعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على مشروع قانون رقم 53.22 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، “أن المصادقة على هذا النص التشريعي يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، معتبرا أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 ، يبقى حلا استثنائيا ومؤقَتا فرضته الضرورة.”
ما جعل الوزير يدعوا إلى العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، خاصة في وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
في حين ستساهم مهام المجلس الوطني للصحافة في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.
