بلغ العجز التجاري للمغرب أزيد من 311،6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56،5 في المائة مقارنة بسنة 2021، حسبب ما أفاد مكتب الصرف.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، سجل المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39،6 في المائة لتصل إلى 737،73 مليار درهم،
وتحسنت الصادرات بنسبة 29،4 في المائة إلى 426،1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4،5 نقاط ليبلغ نسبة 57،8 في المائة.
وجاء ارتفاع واردات السلع بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات كافة أصناف المنتجات.
وبهذا، ارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 153،52 مليار درهم بمتم سنة 2022. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 40،34 مليار درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (10،283 درهم للطن الواحد مقابل 5،195 درهم للطن الواحد) وبدرجة أقل من حيث الكميات (زائد 7،2 في المائة).
وفي الضفة الأخرى، وبخصوص واردات المنتجات نصف الجاهزة، فقد ارتفعت بنسبة 46،4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21،39 مليار درهم مقابل 6،91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44،9 في المائة.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40،8 في المائة. وبالموازة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28،7 في المائة.
و في ما يتعلق بمشتريات الشعير، فقد سجلت ارتفاعا لتصل إلى 3،2 مليار درهم برسم سنة 2022.
ومن جهته، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49،9 في المائة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8،03 مليار درهم).
و ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29،4 في المائة بمتم سنة 2022، لتصل إلى 426،1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة .
ويشمل ارتفاع الصادرات هذا كافة القطاعات، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والأغذية الزراعية.
