أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الأجانب المنحدرين من الدول الإفريقية الذين استفادوا من التكوين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات منذ إحداثه سنة 2015 وإلى متم سنة 2022، بلغ 2798 طالبا وطالبة موزعين على تسعة بلدان.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح التوفيق، في معرض جوابه عن سؤال حول “حصيلة برنامج تكوين الأئمة الأجانب”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العرض التكويني المقدّم للطلبة الأفارقة يمكنهم من الاستفادة من تكوين أساسي مدته سنتين وتكوين قصير في بعض الأحيان للأئمة العاملين، مضيفا أن المستفيدين يتلقّون تكوينا يراعي خصوصية كل دولة.
وفي هذا السياق، أبرز التوفيق أن الطلبة يدرسون إلى جانب المواد المشتركة في العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية، مواد التاريخ والجغرافيا والنظام السياسي لبلدانهم، والتي يتولى إلقاءها أساتذة ترسلهم المؤسسات المعنية، كما يتلقّون تكوينا مهنيا موازيا لتكوينهم الديني والعلمي على يد أساتذة متخصصين من المكتب الوطني للتكوين المهني في تخصصات الكهرباء والبناء والخياطة والفلاحة والمعلوميات.
وأبرز التوفيق أن برنامج تكوين الأئمة الأجانب المنحدرين من الدول الإفريقية يأتي إثر القرار السامي لأمير المؤمنين الملك محمد السادس من أجل “رعاية روابط الأخوة التي تحفظها المملكة المغربية عبر قرون مع عدد من البلدان واستجابة لانتظارات معبَّر عنها رسميا من جانب البلدان الافريقية”، مشددا على أن الطلبات الموجهة بخصوص هذا البرنامج إلى أمير المؤمنين معبّر عنها من رؤساء الدول التي تتقاسم مع المملكة الثوابت الدينية نفسها لا سيما قضية العقيدة.
وفي موضوع آخر، يهمّ كراء الشقق التابعة لوزارة الأوقاف، أوضح التوفيق، أن تدبير الأملاك الحبسية يخضع لضوابط وقواعد منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، وتتولى الوزارة وفق هذه الضوابط تدبير الأملاك واستثمارها والحفاظ عليها وتنمية مداخلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للأوقاف.
وأضاف في معرض جوابه على سؤال حول “مراقبة عمليات السمسرة التي تهم كراء الشقق التابعة لوزارة الأوقاف”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن من أهم القواعد التي جاءت بها هذه المدونة، إخضاع جميع المعاملات الوقفية لإجراء السمسرة وطلب العروض شريطة التقيّد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق طبقا للمادة 61.
وتابع الوزير أن نظارات الأوقاف تحرص على تطبيق إجراأت السمسرة في كل عملية من العمليات وفق الضوابط الحبسية الجاري بها العمل، بإعداد برنامج للسمسرة وإشهاره على نطاق واسع بجميع وسائل الاشهار، بالإضافة إلى شرط العلنية والحضورية، موضحا أن لجنة محلية مكونة من ناظر الأوقاف ورئيس مصلحة تسيير الأملاك الوقفية والموظفين تشرف على السمسرة.
وبخصوص إمكانية مراجعة الأثمنة، أكد التوفيق أنه يتم تحديد أثمنة كراء المحلات الحبسية وفق قواعد أساسية تنص عليها المادة 80 من مدونة الأوقاف وهي عدم جواز كرائها بأقل من كراء المثل في السوق، مبرزا أن إمكانية المراجعة تُنظم حسب نوع المسطرة التي تم بها الكراء.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الأكرية المجراة عن طريق السمسرة أو طلب العروض وأثمنة الكراء المحددة بالمزاد لا يمكن مراجعتها طبقا للمادة90 من مدونة الأوقاف التي تنص على عدم أحقية المكتري في تخفيض السومة الكرائية، فيما تبقى أثمنة الأكرية المجراة عن طريق التولية خاضعة للتفاوض بين الوزارة والمُولّى له حق الكراء بشرط عدم تخفيض الكراء السابق.
ونوه التوفيق إلى أن إدارة الأوقاف تعتمد عند تحديد المبالغ، خبرات يعدها خبراء موثوقون حسب حالة السوق العقارية والظروف الاقتصادية.
