بعد محاولات المغرب الجاهدة في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، المعروف باللائحة الرمادية، اليوم تتحقق الغاية بالوصول إلى الهدف المنشود.
قبل التطرق للتفاصيل، نذكر أن المغرب سبق أن قام بعدة إصلاحات مالية وقانونية، من أجل محاصرة ظاهرة تبييض أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سبيل مغادرته اللائحة الرمادية، غير أن مجموعة المال الدولية كان لها رأي آخر بإبقاء المملكة المغربية ضمن هذه القائمة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأوان لتقرر اليوم مجموعة العمل المالي “GAFI”، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، أن تخرج المملكة المغربية من اللائحة المذكورة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير 2023.
ويضيف البلاغ أن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، يوضح الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
وأبرز البلاغ أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وخلص المصدر ذاته أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ولمن لا يعرف مجموعة العمل المالي، هي هيئة دولية يوجد مقرها الرئيسي في فرنسا، تقوم بتحدد المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لملاءمة المنظومات الوطنية للدول، وتصنف هاته المجموعة البلدان إلى لائحة سوداء تضم الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
أما اللائحة الرمادية، فهي خاصة بالدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة، التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال و… حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
