بأحرف.. إيمان الرايس
“المغرب يخرج من اللائحة الرمادية” جملة تصدرت عناوين مقالات المواقع الإلكترونية، لكن لنعالج الخبر السار من زاوية مغايرة، لماذا آن الأوان اليوم بالذات ليتخطى هذا البلد حاجزا قطع طريقه وأوصد في وجهه أبواب الدخول لعالم الإستثمارات والتوصيات لسنتين، فلماذا الأن وليس سابقا؟
بعد بحث مفصل توصلنا أن المغرب كان ملزما بالإمتثال لشروط وطلبات مركز النقد الدولي التي عممت على سائر الدول في حالة رغبة البلد المعني بأخد أي قرض كان، ما جعل المغرب يسعى ليصبح حرا طليقا، سيد نفسه ومسيرا لإستثماراته، فكان السبيل الوحيد هو الخروج من اللائحة الرمادية.
ويرجح أن المغرب في السابق كان يقوم بعدة إصلاحات مالية وقانونية، من أجل محاصرة ظاهرة تبييض أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكونها شروطا ضرورية تجعله يودع اللائحة الرمادية، غير أن مجموعة المال الدولية “GAFI” كان لها رأي آخر بإبقاء المملكة المغربية ضمن هذه القائمة، فما السبب؟
لاطالما خرجت مجموعة العمل المالي بقرار ترفض فيه التشطيب على المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، المعروف باللائحة الرمادية، بحجة أن هذا الأخير، “المغرب” له نقص في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما جعل المغرب يتعهد بسد النواقص بل كان يفي بعهده دائما في الوقت المحدد.
وبعد الزيارة التي قامت بها المجموعة إلى المغرب في 16 و18 يناير 2023، لمعاينة مدى تطبيق توصيات المجموعة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من الأمر مع القطاعات المسؤولة، قدمت هذه الأخيرة تقريرها حول نتائج الزيارة في الجمع العام للمنظمة الذي أقيم في باريس هذا الشهر الجاري، لتقرر اليوم بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، “أن تخرج المملكة المغربية من اللائحة المذكورة”، فلماذا الأن؟
رجح بلاغ رئاسة الحكومة أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، يأتي اليوم تتويجا للجهود والإجراأت الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراأت التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
لكن، المغرب، ماذا يستفيد من كل هذا؟
خروج المغرب من اللائحة المعنية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ناهيك عن تعزيز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
هذا مع حصول الأبناك المغربية على تصنيف جديد، لأن نصف عمليات غسل الأموال تمر عبر الأبناك على الصعيد العالمي، وبما أن المغرب خرج من المنطقة الرمادية يمكن للأبناك القيام بكل أنواع التحويلات.
إضافة إلى رؤية وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي ستصبح في صالح المغرب خصوصا ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أمور جعلت المغرب ينفتح على أبعاد إقتصادية مهمة تجعله حرا طليقا في إختياره عروض المستثمرين الأربع: “BNP Paribas”، مؤسسة بنكية فرنسية،” “CITI” مؤسسة إنجليزية، “Deutsh bank” مؤسسة ألمانية، “JPMorgan” مؤسسة أمريكية، لما لا فسعر الفائدة اليوم أضحى بيد المغرب إثر خروجه من اللائحة الرمادية، حيث خول له كذلك طرح سندات بسعر منخفض، ومعطيات أخرى نوافيكم بها فور صدورها.
