في الأسبوعين الماضيين، تراجعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضراوات التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان ، مثل الطماطم ، وكذلك بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى ، بشكل ملحوظ ، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض في الأسواق وتشديد الضوابط على القطاعات ودوائر الإنتاج والتسويق والتوزيع.
تمت الإشارة إلى هذه الحقيقة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى للإشراف والرقابة على عروض وأسعار السوق ، الذي عقد اليوم الجمعة ، في مقر وزارة المالية.
ووقفت اللجنة على هذا المعطى خلال اجتماع لها انعقد اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الانخفاض جاء “بفضل تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني”، وكذا “ما تم اعتماده من إجراأت مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفيما يتعلق بتفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر الفضيل، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية، التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة، سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين، التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة، وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الادخار السري والمضاربة والغش، ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
وبهذا ، تمت الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السلطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي.
وبهذا الخصوص، تم التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
يذكر أن هذا الاجتماع حضره وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
