حقوق الانسان: وهبي يبرز مواصلة المغرب في تنزيل أوراشه الإصلاحية

 أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئيس الوفد الوطني في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تنزيل أوراشه الإصلاحية تجسيدا للإرادة العليا للدولة في تكريس حقوق الانسان بوصفها “توجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه”.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، استحضر وهبي، اليوم الاثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة تدشن عضوية المغرب في مجلس حقوق الانسان الذي تتواصل دورته الى غاية 4 أبريل المقبل، جملة من المكاسب التي حققتها المملكة على واجهات مختلفة من حقوق الانسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مبرزا بالخصوص تطورات الورش الملكي للحماية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا مكن، مع نهاية سنة 2022، من إدماج 22 مليون مستفيد إضافي من نظام التغطية الصحية الإجبارية.

هذا الورش الذي سيمكن من تعميم التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال في سن التمدرس والذي سيستفيد منه 7 ملايين طفل، في أفق 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ليستفيد منه 5 ملايين شخص إضافي، في أفق 2025، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، في أفق 2025.

وأشار إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والعناية بقضايا التربية والتعليم من خلال رصد إمكانيات بشرية إضافية ووضع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

أما عن المرأة، لاحظ الوزير أن سنة 2022 تميزت بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولاسيما تمكينها من حقوقها القانونية، من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة. وذكر بأن انضمام المملكة الى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة.