طُرد حوالي 300 مالي وإيفواري اليوم السبت 4 مارس من تونس إلى بلدانهم الأصلية بعد تصعيد الهجمات والأعمال العدائية ضد الجالية من إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية خطاب رسمي ينم عن كراهية الأجانب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلت وسائل الإعلام عن سفير كوت ديفوار لدى تونس، إبراهيم سي سافاني، تأكيده أن عدد الإيفواريين المطرودين من إجمالي 1100 عائد.
واستأجرت مالي، من جهتها، طائرة قادرة على نقل 150 شخصا، دعما لمواطنيها المستهدفين بأعمال عنصرية ، كما قامت غينيا بالتكفل ، الأربعاء ، بترحيل نحو 50 مهاجرا من مواطنيها في تونس.
وأثار خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي استنكرته المنظمات غير الحكومية واعتبرته خطابا “عنصريا” و”يدعو إلى الكراهية”، موجة غضب في تونس ، التي شهدت تصاعدا في الهجمات المستهدفة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ، بمن فيهم من يعيشون بها في وضعية قانونية .
وذكرت تقارير إعلامية بأن 21 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميا في تونس، معظمهم في وضع غير قانوني، فقدوا وظائفهم وطردوا من منازلهم بين عشية وضحاها.
ووثق اتحاد الطلبة الأجانب يوم 26 فبراير الماضي العنف الذي استهدف “أربعة طلبة إيفواريين” وتعرض “طالبة غابونية أمام منزلها” للعنف.
وأمام هذه الوضعية، طلب الاتحاد الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء “التزام بيوتهم “.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي أن تدفق “جحافل” المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ” يؤدي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.
وفي ردها على حملة التحريض الواسعة النطاق ضد الجالية من إفريقيا جنوب الصحراء نددت جمعيات ومنظمات تونسية ودولية الناشطة في تونس ،مؤخرا ، بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
