أعلنت نقابات مهنية في قطاع سيارات الأجرة اليوم الجمعة 21 غشت 2021، عدم امتثالها لقرار تقليص الطاقة الاستيعابية، كما تقضي بذلك الإجراءات التي قررتها الحكومة في إطار تدابير كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتلزم التدابير الاحترازية التي دخلت حيز التنفيذ في 23 يوليوز الماضي، أرباب وسائل النقل العمومية، بينها سيارات الأجرة، بتقليص حمولتها إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وبحسب الهيئات المهنية “المتمردة” على قرار الحكومة، فإن قرار عدم تقليص الطاقة الاستيعابية، مرده إلى عدم التزام شركات النقل الحضري بواسطة الحافلات بهذه الإجراءات.
كما ترى هذه الهيئات، أن “قرار تقليص عدد الركاب، قد أثر سلبا على المهنيين، خاصة وأنه لم يشمل حافلات النقل الحضري والترامواي، وتم تطبيقه على قطاع سيارات الأجرة فقط.”.
وجاء هذا القرار على إثر إضراب وطني خاضته تمثيليات نقابية عن مهني سيارات الأجرة في عدد من مدن المملكة، احتجاجا على ” عدم وجود حوار جاد ومسؤول مع صناع القرار لإيجاد إجابات للأسئلة العالقة.”.
جدير بالذكر، إلى أن الإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية، تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
