منحت الحكومة الضوء الأخضر اليوم الاثنين 23 غشت 2021, لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل إحداث 12 شركة مساهمة لتسيير مدن المهن والكفاءات.
هذا وأصدرت الحكومة في هذا الصدد مرسوماً، منشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تأذن بموجبه للمكتب بهذه الخطوة وذلك طبقاً لمقتضيات القانون رقم 39.89 الذي ينظم إحداث شركات من طرف مؤسسات أو مقاولات عومية..
كما يندرج إحداث هذه الشركات في إطار برنامج إنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى الجهات الإثنا عشر للمملكة وفقاً لخارطة الطريق الجديدة لتطوير قطاع التكوين المهني التي عرضها على الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2019.
وكان في فبراير من سنة 2020 قد تم توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكتب التكوين المهني بهدف إحداث شركة عقارية مكلفة بإنجاز مدن المهن والكفاءات والتي سيتم تأجيرها لشركات التسيير المزمع إحداثها على أساس اتفاقيات محددة.
كما سيتم افتتاح مدن المهن والكفاءات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، ما بين بداية التكوين للموسم 2021-2022 والموسم 2023-2024.
ويهدف مكتب التكوين المهني من خلال هذا المشروع إلى مواكبة الدينامية السوسيواقتصادية ودعم النظم البيئية الإقليمية وتعزيز فرص توظيف الشباب مع الاستجابة بدقة لاحتياجات المقاولات للمهارات.
وسيتمثل النشاط الرئيسي لشركات التسيير، التي سيتم إحداثها في شكل شركات المساهمة ذات مجلس إدارة، في إدارة واستغلال مدن المهن والكفاءات في الجهة، وبشكل عام إنجاز أي عملية مالية أو تجارية أو عقارية أو غيرها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطها.
وتقدر التكلفة المالية لتصميم وإنجاز هذا المشروع دون احتساب الوعاء العقاري بحوالي 3,6 مليارات درهم.
